حال مکمل های غذایی و دارویی خوب نیست/ چالش های صنعت مکمل

به گزارش کارگر آنلاین، این روزها، مکمل‌های غذایی اعم از انواع ویتامین‌ها، کلسیم، آهن، امگا ۳، زینک و …، به بخش قابل توجهی از نسخه‌های مردم تبدیل شده است. خصوصاً در دوره کرونا که بحث مصرف ویتامین D ویتامین C و زینک به عنوان تقویت کننده سیستم ایمنی و همچنین انواع ویتامین B جدی تر شده است.

بسیاری از متخصصین تغذیه، در شرایطی که تغذیه معمولی نتواند تأمین کننده نیازهای سلولی باشد، مصرف مکمل‌های غذایی را یکی از راه‌های جبران کمبود مواد معدنی و ریز مغذی‌های مورد نیاز بدن می‌دانند. در این خصوص بیماران مبتلا به آرتروز، ریزش مو، ضعف عمومی، بیماری‌های ریوی، سرطان، پوکی استخوان، کم خونی و…، به مصرف کنندگان دوره‌ای مکمل‌های غذایی تبدیل شده اند.

همچنین نقش مکمل‌های غذایی در افزایش قدرت یادگیری و حافظه دانش آموزان و نیز رشد قدی و ارتقای سلامت کودکان و نوجوانان از دیگر عواملی است که موجب توجه بیشتر به مکمل‌های غذایی شده است. علاوه بر این، بحث سلامت مادران باردار و شیرده نیز بر مصرف مکمل‌های غذایی افزوده است.

در کنار این موارد، مکمل‌های ورزشی نیز وجود دارند که با وجود همه تلاش‌هایی که برای ساماندهی آن انجام شده، هنوز بازار قاچاق و اقلام تقلبی و غیر استاندارد آن، جزو دغدغه‌های همیشگی فعالان این حوزه است.

به همین بهانه با امیر قلن بر عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی و رئیس کمیته صادرات سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های غذایی گفتگو کردیم.

آیا در سال ۹۹ شاهد جهش تولید در حوزه مکمل‌های غذایی بوده ایم یا خیر و اینکه مهم‌ترین موانع و دست اندازهایی که پیش روی توسعه صنعت مکمل‌های غذایی قرار گرفته است، چیست.

- همانطور که قبلاً هم بارها عرض کرده ام، صنایع تولیدی ما به لحاظ کمی مشکلی ندارند ولی در باب کیفیت هنوز جای کار زیادی دارد. فهم بنده از جهش تولید، مبناء کیفی دارد و بهترین ملاک میزان صادرات است که متأسفانه هنوز در آغاز راه هستیم.

از موانع عمده پیش روی صنعت مکمل‌ها و مشابه آن برای دارو و تجهیزات، حضور و دخالت دولت و سازمان‌های دولتی در تمامی شئون کسب و کار مردم است. ظهور این دخالت‌های روزانه و خلق الساعه را می‌توانید در اضافه و پیچیده‌تر شدن مراحل دریافت مجوزهای کاری و تولیدی، عدم هماهنگی میان سازمان‌های دولتی که هر کدام نظر، باور و برداشت خود را دارند و باعث افزایش قیمت تمام شده کارشده اند و از طرفی دیگر ایجاد فرسودگی در صاحبان کسب و کار مشاهده کنید.

در یک مثال قابل لمس، وارد کننده و یا تولیدکننده پس از طی مراحل طولانی و سخت بالاخره کالایی را وارد و یا تولید می‌کند و در این مسیر طولانی باید پاسخگوی گمرکات، دارایی، بیمه، بانک‌ها و بانک مرکزی باشد، ولی قیمت فروش کالای خود را در سازمان غذا و دارو و در سال جاری سازمان حمایت به صورت دستوری تعیین کند و این در حالیست که مکمل‌ها ارز دولتی نداشته و قبلاً اتحادیه، انجمن و سندیکا فرآیند قیمتگذاری را بر اساس واقعیت‌های بازار انجام می‌دادند.

شایسته است تا قیمت گذاری به روال قبل باز گردد و رؤسای اتحادیه، انجمن و سندیکا مسئولیت رعایت حقوق مصرف کننده را نظارت و مدیریت نمایند. در این صورت سازمان و ادارت مربوطه باید به شرکت‌هایی که مجوزهای مربوطه را از صنوف خود ندارند، سرویس نداده و از ادامه کار آنها تا اصلاح امور جلوگیری نماید.

فعالان اقتصادی در حوزه مکمل‌های غذایی، اعم از تولیدکننده، واردکننده و صادر کننده، چه توقعی از سازمان غذا و دارو دارند.

با یک نگاه منصفانه باید بگوییم که هم سازمان غذا و دارو و هم ادارات کل زیر مجموعه آن در طول این سال‌ها که کشور با تحریم‌های پی در پی مواجه بوده، همه تلاش خود را در جهت بهبود کسب و کار و مکمل‌ها داشته است. اما آنچه مغفول مانده این است، در چند آیتم قابل طرح است.

۱- سازمان از تمرکز بر امورات مقرراتی و نظارتی به امورات جاری تعدیل جایگاه پیدا کرده و با توجه به کادر کم و افزایش حجم کار، تقریباً تمامی مراحل از بررسی‌ها تا صدور مجوز نهایی بسیار زمانبر و هزینه زا است.

۲- تغییرات زود هنگام در سطح مدیران کل، موجب تغییرات در روند جاری شده و صاحبان کسب و کار را با مقررات جدید مواجه می‌نماید

بدیهی است که هر مدیر به میزان دانش و تجارب تخصصی و حرفه‌ای خود تمایل دارد تا با این تغییرات، روند گذشته را بهبود بخشیده و انشاءاله امور جاریه را متحول کنند.

اما همین تغییرات آنی و بعضاً خلق الساعه در مقررات جاری می‌تواند به روند فعلی و پر از مشکل کنونی آسیب وارد کند، به ویژه در این شرایط تحریمی که کشور مواجه با مشکلات عدیده می‌باشد و این در حالیست که هم تولیدکننده و هم واردکننده دارای قراردادها و تعهدات داخلی و خارجی هستند که هر تکانه جدید می‌تواند کل کسب و کار کم توان جاری را با چالش مواجه کند.

۳- هر تأخیری در صدور مجوزها و یا ایجاد موانع جدید در پروسه‌های وارداتی مواد اولیه و یا کالاهای دارای IRC، موجب عدم ایفای تعهدات به موقع بانکی، بیمه و دارایی و تأمین حقوق و مزایای پرسنل شده و هر محدودیت در هر نوع از واردات موجب بهم خوردن قراردادهای خارجی می‌شود که علاوه بر ضرر و زیان به کسب و کار داخلی موجب بدنامی تجار و تولیدکنندگان داخلی نزد شرکاء و یا طرف‌های قراردادهای خارجی خود می‌شود.

۴- متأسفانه صدور IRC که پس از یک دوره زمانی طولانی حاصل می‌شود (با پرداخت هزینه‌های سنگین) دارای اعتبار تجاری و یا تولیدی حتی یکساله نبوده و در هر مرحله از واردات کالا و یا مواد اولیه باید اذن مجدد سازمان (تحت عنوان سیاست‌ها) را دریافت کرد.

در چنین شرایطی برنامه ریزی سالیانه و عقد قراردادهای داخلی و خارجی عملاً غیرممکن بوده و چگونگی تداوم کار و حفظ اشتغال کنونی را نیز با خطر جدی مواجه نموده است.

ممکن است که سخت گیرهای اخیر به دلیل شرایط تحریمی به سازمان تحمیل شده باشد، به طوری که نظارت‌های حاکمیتی مانع از برنامه ریزی های صنعتی و حرفه‌ای شده باشد، ولی آنچه مورد اهمیت است اینکه تداوم این شیوه از کار نه برای سازمان و نه برای صاحبان کسب و کار قابل تداوم نبوده و حتماً کیفیت کار و تلاش سازمان را کم اثر خواهد کرد.

۵- ضرورتاً لازم به یادآوری است که ادامه سخت گیری های فعلی، کشور را از نظر جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و یا همکاری‌های مشترک شامل انتقال تکنولوژی و تولید تحت لیسانس با مشکل مواجه نموده و صاحبان کسب و کار داخلی و خارجی را با ابهام و ریسک‌های پیش بینی نشده مواجه خواهد کرد.

بنابراین ضروری است تا سازمان با حسن نیت همیشگی خود در تلاش برای تعدیل محدودیت‌های فعلی بوده و بستر همفکری و هماهنگی حرفه‌ای را حداقل برای صاحبان کسب و کارهای شناسنامه دار فراهم کند.

در حال حاضر وضعیت واردات مکمل‌های غذایی چگونه است، آیا واردات آنها آزاد است یا اینکه مکمل‌های غذایی در ردیف کالاهای ممنوعه محسوب می‌شود.

اصولاً در شرایط تحریمی چند ساله اخیر نگاه سیاستگذاران به واردات بسیار حذفی بوده و طوری به این مقوله نگاه کرده اند که انگار تمامی مشکلات کشور ناشی از واردات بوده است.

این نگاه حذفی علاوه بر کاهش درآمدهای دولت از محل سود و عوارض گمرکی و مالیات، به اشتغال موجود نیز صدمه زده و در مقابل باعث رونق بیش از گذشته قاچاق شده است.

صنعت مکمل نیز از این امر مستثناء نبوده و به صاحبان این کسب و کار آسیب‌های فراوانی رسانیده است. شاید به ظاهر مکمل‌های غذایی هنوز در ردیف کالاهای ممنوعه نرفته باشد ولی حال این صنعت بسیار خراب است.

گروه ارزی مکمل‌های غذایی وارداتی چگونه است، آیا به آنها ارز دولتی اختصاص پیدا می‌کند، آیا واردکنندگان به دنبال دریافت ارز دولتی هستند یا اینکه ترجیح می‌دهند کالای خود را با ارز آزاد وارد کشور کنند.

به مکمل‌ها هیچ وقت ارز دولتی تعلق نگرفته است، به جز یک دوره بسیار کوتاه در همان اوایل که بلافاصله با دریافت مابه التفاوت جبران شد.

نکته قابل توجه اینکه واردکنندگان خواستار ارز دولتی نیستند و به همین دلیل توقع دارند مشمول قیمت گذاری و دخالت‌های سازمان غذا و دارو و همچنین سازمان حمایت در بحث قیمت گذاری نباشند.

به اعتقاد بنده نقش هر دو سازمان باید نظارتی و حصول اطمینان از اجرای مقررات و رعایت استانداردها باشد.

آیا شما واردات را مانع جدی پیش روی توسعه صنایع تولیدی در حوزه مکمل‌های غذایی می‌بینید.

به خلاف فضاسازی‌های غیرمنصفانه و غیر حرفه‌ای و بعضاً مغرضانه، باید اذعان کنم که واردات در تمامی حوزه‌ها شامل صنایع دارویی و مکمل‌ها تشویق و تکمیل کننده صنایع تولیدی محسوب می‌شود.

تولیدکنندگان خوب و با انصاف داخلی همواره با نگاه حرفه‌ای دست به تولید محصولاتی زده اند که قبلاً آن محصولات در بازار حضور چندین ساله داشته و ضمناً سایز بازار اقتصادی برای تولید داخل داشته است و در این مورد نیز ناسپاسی نمی‌کنند.

موفقیت تولیدکنندگان در توسعه بازار و برند شدن در بازار، حاصل سرمایه گذاری در ورود و بازاریابی پرهزینه چندین ساله وارد کنندگان بوده است. بهمین دلیل عرض می‌کنم واردات، تکمیل کننده تولید داخل است.

مثال مشخص اینکه در حال حاضر تقریباً تمامی (اکثریت مطلق) از وارد کنندگان صاحب برند و موفق در بازار، از واردات محصول نهایی به مرحله تولید قراردادی رسیده اند که در صورت نزدیکی حرفه‌ای، ظرفیت بسیار زیادی برای همکاری بیشتر و نزدیکتر با تولیدکنندگان وجود دارد که حتی می‌تواند به توسعه برندهای مشترک، با زمینه سازی برای ورود به بازارهای صادراتی شود.

در همین جا پیشنهاد می‌کنم تا هر نوع محدودیت در واردات مکمل‌ها (و یا هر نوع کالای دیگر) فقط از طریق سیاست‌های تعرفه‌ای اعمال گردد. با این روش ضمن صرفه جویی، سرمایه‌های مادی و انسانی که صرف امور کارشناسی در جهت توقف صورت می‌گیرد، در مسیر ایجاد ارزش افزوده قرار می‌گیرند و ضمناً در آمدهای دولت نیز از طریق دریافت حقوق و عوارض گمرکی با تعرفه‌های بالاتر، حتماً افزایش خواهد یافت.

آیا سازمان‌های بیرون از وزارت بهداشت، نظیر گمرک، استاندارد، وزارت صمت، سازمان حمایت و…، همراهی و همکاری برای توسعه کالاهای سلامت محور نظیر مکمل‌های غذایی و ورزشی داشته اند.

اصولاً و در یک قانون نانوشته تمامی سازمان‌های دولتی درگیر با کسب و کار مردم شامل گمرک، وزارت صمت، سازمان حمایت، دارایی، بیمه و اخیراً هم بانک مرکزی به صورت جزیره‌ای مستقل از هم حرکت می‌کنند و جالب اینکه تماماً هم مدعی حفظ بیت المال و در راستای خواسته‌های نظام هستند.

یک مثال خیلی واضح اینکه در راستای سیاست‌های نظام و به موجب ایجاد درآمدهای ارزی غیرنفتی دولت، سازمان غذا و دارو اقدام به راه اندازی شورای عالی سیاست گذاری نموده و این شورا با حضور رئیس سازمان غذا و دارو اداره شده است.

اعضای شرکت کننده، از تمامی سازمان‌های درگیر از جمله نمایندگان وزارت امور خارجه، توسعه تجارت، بانک مرکزی، نمایندگان شورای عالی امنیت ملی و بازرسی کل کشور و رؤسای اتحادیه و سندیکای مربوط به دارو، تجهیزات، مکمل و سایرین هستند.

اما با این حال متأسفانه بعد از گذشت جلسات متعدد و به رغم حضور ریاست سازمان و مدیران کل ادارات درگیر، خروجی این جلسات با آنچه که انتظار می‌رفت فاصله بسیار دارد به طوری که با اضافه شدن کرونا و مجازی شدن این جلسات، عملاً به چیزی نرسیده ایم.

متأسفانه این جزیره‌ای شدن، ریشه در عادت فرهنگی ما دارد و مسئولین حتی وقتی بسیار جدی هم می‌شوند و همه هم حسن نیت دارند، در فرآیند یک کار گروهی نمی‌توانند خروجی داشته باشند چرا که همه خودشان را صاحب حرف و حق و حافظ بیت المال می‌دانند. در این صورت آسیب نهایی به کسب و کارهای جاری و عمدتاً بخش خصوصی وارد شده و موجبات نگرانی آتی است.

سازمان غذا و دارو، در بحث تفویض امور به تشکل‌ها تا چه حد موفق عمل کرده است. آیا اتحادیه‌ها ظرفیت بیشتر برای قبول مسئولیت دارند.

در این جهت سازمان غذا و دارو تمایلات مثبتی را از خود نشان داده ولی عملاً آنطور که مورد انتظار است پیشرفتی حاصل نشده است. شکی نیست که اتحادیه، سندیکا و انجمن‌های تخصصی در حوزه‌های مکمل و همچنین دارو می‌توانند در جهت تحقق اهداف سازمان اثرگذار باشند، به ویژه بخش قابل توجهی از امورات کارشناسی را به عهده بگیرند که متأسفانه این امر دائماً با جابجایی مدیران کل دست خوش تغییرات کمی و کیفی می‌شود.

در همین سال‌های اخیر بخشی از کارهای سازمان به دانشگاه‌ها سپرده شده که جایگاه اصلی این مراجعات باید اتحادیه، سندیکا و انجمن باشد که متاسفنه اینطور نشده است.

انبوهی از علم و تجارب حرفه‌ای و تخصصی در هیئت مدیره های این صنوف گرد هم آمده، ولی سازمان در واگذاری امور با وسواس و بعضاً هم سلیقه‌ای برخورد کرده و خود را از بهره مندی از این همه تجربه محروم می‌کند.

مهم‌ترین موضوع کنونی اتحادیه، سندیکا و انجمن در حال حاضر کندی در صدور مجوزها و طولانی شدن پروسه‌های کارشناسی است که سازمان به سادگی می‌تواند از ظرفیت‌های این ساختارها استفاده کنند.

قیمت گذاری که کاری تماماً کارشناسی است و خبرگی لازم دارد، طبق قانون باید در اختیار اتحادیه، سندیکا، انجمن و نمایندگان صاحبان کسب و کارها باشد ولی عملاً در اختیار سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت قرار گرفته که هم غیر حرفه‌ای است و هم غیرعادلانه.

دیر یا زود باید بپذیریم که ما همگی اعم از سازمان و صاحبان کسب و کار در یک کشتی نشسته ایم و برای رسیدن به مقصد چاره‌ای جز همفکری، همدلی و همراهی نداریم.

انشاالله دریافت صحیح خواهیم داشت که اعتبار سازمان و صاحبان کسب و کار در هم تنیده است و هر یک می‌تواند دیگری را تقویت کنند و اقتضای یک سازمان غذا و دارو معتبر بستگی مستقیم و مطلق به عملکرد موفق صاحبان کسب و کار دارد.

با توجه به چشم اندازی که از تجارت خارجی در سال آینده وجود دارد، وضعیت تولید، صادرات و واردات مکمل‌های غذایی را برای سال آینده چگونه پیش بینی می‌کنید.

به طور کلی پیش بینی بنده از تحولات آتی در تجارت خارجی مثبت است ولی نگاه بنده اساساً به پتانسیل و توانایی‌های مدیریتی کشور است.

کشور به لطف خداوند دارای منابع گسترده و متنوع است، این مدیران کشور هستند که باید آمادگی مواجه شدن با محدودیت‌های داخلی و خارجی را داشته باشند.

بنده در نگاه کلان، تنها راه گذار از مسیرهای ناهموار کنونی و حداقل ۱۰ سال آتی کشور را تقویت بخش خصوصی می دانم.

تقویت اتحادیه، سندیکا، انجمن و نهایتاً پارلمان بخش خصوصی باید از اهم موضوع برنامه ریزان نظام باشد به طوری که دولت‌ها نتوانند در آن به دلخواه و با سلیقه و یا تمایلات سیاسی خود دخل و تصرف کنند.

بعد از اصلاح این دسته از امور که بیشتر ساختاری می‌باشد (و در قانون اساسی کشور هم پیش بینی شده است)، نوبت به داشتن دستور کار مشخص برای کسب و کارهای صادرات محور است، به طوریکه تمامی ارکان نظام و دولت در جهت ایجاد بسترهای لازم برای صادراتی کردن کشور هم افزایی داشته باشند

مثلاً اگر قرار است که ما در بلوک شرق حرکت کنیم چرا نباید بتوانیم از مزایای اتحادیه گمرکی این کشورها (شانگهای) شامل حوزه یورو ایشیا استفاده کنیم.

از طرف دیگر لازمه صادراتی شدن، روان سازی کسب و کار بخش خصوصی و تقویت همزمان واردات و تولید داخل کشور است. طوری که همکاری‌های مشترک این دو گروه بتواند در حوزه‌های خرید تکنولوژی، اصلاح و به روزسازی ساختارهای تولیدی، تولیدات تحت لیسانس، صادرات با برندهای مشتر، مدیریت و تعدیل هزینه‌های مشترک بازاریابی و استقرار هدفمند در بازارهای هدف (شامل سرمایه گذاری‌های مشترک در بازارهای مشترک) از اهم توجهات سیاست گذاران نظام باشد.